امروز کارگاه چگونگی تأمین مالی موفق با حداقل هزینه از بازار سرمایه، فرصت ها و چالش ها با مشارکت و همکاری گروه مالی فیروزه در کیش اینوکس ۲۰۲۵ برگزار شد.
بورس24 : امروز کارگاه چگونگی تأمین مالی موفق با حداقل هزینه از بازار سرمایه، فرصت ها و چالش ها با مشارکت و همکاری گروه مالی فیروزه در کیش اینوکس ۲۰۲۵ برگزار شد.
در این کارگروه اعلام شد:
*رشد ۵٫۴ درصدی حجم کل صکوک در ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ ثبت شده است.
*با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌ها، بازار صکوک در حال تبدیل شدن به جایگزین تدریجی تسهیلات بانکی است.
*رشد ۴۴ درصدی کارمزدها در ۱۴۰۳ در مقایسه با سال گذشته، قابل توجه است.
*رشد کارمزدها به‌ویژه نشان می‌دهد که نرخ‌های خدمات نهاد واسط در حال نزدیک شدن به مدل‌های کارمزدی منطبق با ریسک هستند، نه صرفاً درصد ثابت از حجم اوراق.
*افزایش ۶۲ درصدی متوسط کارمزد سالانه، نشانه‌ای از رشد فعالیت‌های پروژه‌محور و افزایش پیچیدگی ابزارهای مالی به شمار می رود.
*بازار صکوک ایران در سال ۱۴۰۳، با رشد ۵٪ در حجم انتشار و ۴۴٪ در درآمد کارمزدی، نشانه‌ای از بازیابی تدریجی عمق بازار بدهی پس از سالی سخت در ۱۴۰۲ دارد.
جلالی مدیر عامل تأمین سرمایه دماوند در این کارگروه گفت:
*هزینه تامین مالی به جهت استعلام تا ۲۰ درصد افزایش می یابد.
*حذف ارکان، کاهش چشمگیر هزینه ها را در پی دارد.
*طی دو سال اخیر تامین مالی از طریق ابزارهای جدید بازار سرمایه از مرحله‌ی تثبیت نهادی به مرحله‌ی تثبیت سهم درآمدی در بازار بدهی کشور خواهد رسید.
*اگرچه رشد حجمی از طریق ابزار بازار سرمایه برای تامین مالی اندک بوده، اما شاخص‌های درآمدی و بهره‌وری خدماتی جهش‌یافت.
*بازار صکوک ایران در سال ۱۴۰۳، با رشد ۵ درصدی در حجم انتشار و ۴۴ درصد در درآمد کارمزدی، نشانه‌ای از بازیابی تدریجی عمق بازار بدهی پس از سالی سخت در ۱۴۰۲ دارد.
شیخ رییس هیات مدیره تامین سرمایه کیمیا در کارگروه چگونگی تأمین مالی موفق با حداقل هزینه از بازار سرمایه، فرصت ها و چالش ها گفت:
*تعدد ارکان یکی از چالش های تامین سرمایه با هزینه و نرخ منطقی است.
*نرخ بهره هر چند توسط دولت اعلام می شود اما آن را بازار تعیین می کند.
*نرخ ۲۳ درصدی، منطقی مبهم داشته و برای متقاضیان ناشناخته است.
*نرخ را باید تولیدکنندگان و فعالان بازار سرمایه صنعت اخذ کنند.
*چالش اختیار بازخرید زودخرید به دلیل آنی و متعدد بودن افزایش نرخ ها نمی تواند به متقاضیان کمک کند.
*عمر اوراق نیز یکی دیگر از چالش های تامین مالی از بازار سرمایه به شمار می رود.
*این حوزه به دستور العمل جامع نیاز دارد.
امیر تقی خان تجریشی رییس هیات مدیره گروه توسعه مالی فیروزه نیز گفت:
*دولت موتور اصلی رشد کسری بودجه به شمار می رود.
*نرخ اسمی بالابا بازه واقعی منفی همراه است.
*بانک مرکزی با سیاست های اتخاذ شده در کنترل تورم و رشد نقدینگی ناکام ماند .
* ریسک سیستماتیک به جهت فشار نقدینگی با هزینه پول افزایش یافته است.
* طی سه سال گذشته، ترکیب اوراق شرکتی در بازار سرمایه ایران دستخوش تغییرات اساسی شد.
* محور اصلی این تحولات، افزایش سهم ابزارهای اجاره و مرابحه و در مقابل کاهش تدریجی استفاده از سلف موازی استاندارد به شمار می رود که جهت‌گیری بازار به سوی ابزارهای با قابلیت نقدشوندگی بالاتر و ریسک کمتر در بخش واقعی اقتصاد را نشان می دهد.
*تمرکز بر مرابحه و اجاره باعث کنترل ریسک عملیاتی در پروژه‌ها شد.
محسن موسوی، مدیرعامل تأمین سرمایه امید با اشاره به روند بازار پول و نرخ‌های بهره اوراق خزانه اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر نرخ سود این اوراق روند افزایشی داشته است و رشد سپرده‌های بانکی در ابتدا نسبت به آن واکنش منفی نشان داد، اما پس از دوره‌ای کوتاه دوباره صعودی شد. این رفتار نشان‌دهندۀ اثر موقتی سیاست‌های انقباضی است؛ سیاستی که مانند یک مُسکن کوتاه‌مدت عمل می‌کند اما در بلندمدت کارایی خود را از دست می‌دهد.
وی افزود: گواهی سپرده با نرخ‌های بالای ۳۰ درصد نمونه‌ای از تلاش نظام بانکی برای کنترل تورم از مسیر افزایش نرخ بهره اسمی است، در حالی که کنترل پایدار تورم نیازمند افزایش نرخ بهره حقیقی فراتر از رشد تورم است. به باور وی، درک سیاست‌گذار پولی از چرخه تورمی قابل فهم است، اما اگر نرخ تولید زیر سطح طبیعی خود باشد، افزایش بیش از حد نرخ بهره اسمی اثر معکوس خواهد داشت و حتی در کوتاه‌مدت موجب رکود و فشار بر بازار پول می‌شود.
موسوی توضیح داد که در کوتاه‌مدت تورم تابع شوک‌های بیرونی است و نه صرفاً سطح نرخ بهره. به همین دلیل، افزایش نرخ سود سپرده‌ها نمی‌تواند آثار تورم را تعدیل کند؛ بلکه در بلندمدت با تشدید کسری بودجه و ناترازی بانکی، این سیاست‌ها خود به عوامل تورمی تبدیل می‌شوند.
کسری بودجه و تأثیر آن بر هزینه تأمین مالی
وی با اشاره به ساختار بودجۀ دولت تأکید کرد: افزایش نرخ سود سپرده و انتشار اوراق بدون پشتوانۀ مالی کافی، هزینه تأمین مالی را در کل اقتصاد بالا برده است. بخش عمده‌ای از اوراق منتشرشده در سال جاری نه برای سرمایه‌گذاری، بلکه برای جبران کسری بودجه و بازپرداخت مطالبات پیمانکاران مصرف شده است.
او افزود: نرخ بهره حقیقی در اوراق خزانه در مقاطعی منفی شده است و این نشانه‌ای است از فشار بودجه‌ای که از دولت به بانک‌ها و سپس به شرکت‌های تولیدی منتقل می‌شود. به گفته موسوی، بهای تمام‌شدۀ تأمین مالی در بنگاه‌های تولیدی اکنون به‌مراتب بیش از گذشته است و این روند ریشۀ بانکی دارد، نه عوامل درون‌بازاری شرکت‌های تأمین سرمایه.
تورم ساختاری و آثار سیاست‌های مالی جدید
محمد علی جلالی مدیرعامل تأمین سرمایه دماوند در ادامۀ بحث با اشاره به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطۀ اخیر، که به حدود ۵۰ درصد رسیده است، تصریح کرد: رشد بی‌رویه نرخ سود در بازار پول نتوانسته تورم را مهار کند و عملاً نشان می‌دهد که سیاست افزایش نرخ بهره در فضای کسری بودجه ناکارآمد است. او افزود: در حالی‌که هزینه‌های عمومی، به‌ویژه حقوق بازنشستگی، بیمه و هزینه‌های نظامی افزایش یافته، انتظار کاهش تورم غیرواقع‌بینانه است.
به گفتۀ جلالی، دولت با افزایش تقاضا برای پول، موجب رشد بهای تمام‌یافتۀ خزانه شده و این افزایش به ترتیب به نظام بانکی و سپس به شرکت‌ها منتقل شده است. در نتیجه، اگر مدیریت کسری بودجه در سال مالی آینده به‌درستی انجام نشود، نرخ‌های بالای بهره همچنان پابرجا خواهند ماند و فشار تورمی ادامه خواهد یافت.
مسیر اصلاح و ابزارهای جدید تأمین مالی
جلالی در پایان ضمن اشاره به ضرورت انتخاب اوراق مناسب برای سرمایه‌گذاری گفت: بررسی روندهای چند سال گذشته نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که در سطوح کوچک‌تر فعالیت کرده‌اند توانسته‌اند شرایط تأمین مالی مطلوب‌تری را تجربه کنند. به باور وی، کاهش هزینه عملکرد شرکت‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند تا ۱۵ درصد از سرمایۀ در گردش را آزاد کند و در افق میان‌مدت کاهش هزینه تا ۲۰ درصد نیز قابل تحقق است؛ مشروط به آنکه نرخ بهره و مدت قراردادها با رویکردهای منطقی بازار سرمایه هماهنگ شود.
جلالی تأکید کرد که اجرای درست این رویکردها به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا در دور بعدی نشست‌های تخصصی بتوانند رشد خود را در نمودارهای عملکرد نشان دهند و سهم واقعی بازار را افزایش دهند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.